الصفحة الرئيسية  اقتصاد

اقتصاد سيكون الأضخم في تاريخ تونس: العباسي يتوقع التوصل لاتفاق مع النقد الدولي حول قرض قد تبلغ قيمته 4 مليارات دولار

نشر في  18 سبتمبر 2022  (17:47)

د محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022 ان تونس تتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عضون الأسابيع المقبلة حول اتفاق قرض قال ان قيمته تتراوح بين ملياري وأربعة مليارات دولار وانه يمتد على ثلاث سنوات.

وهذا القرض هو الاضخم في تاريخ تونس منذ الاتفاق المبرم بين الصندوق وحكومة يوسف الشاهد والذي كانت قيمته 2.9 مليار دولار لم تتحصل البلاد منه الا على النصف تقريبا بعد ان تم ايقاف الاتفاق بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها مع الصندوق وتفعيل الاصلاحات الاقتصادية.

ونقلت وكالة ” رويترز” للانباء عن العباسي تشديده على هامش زيارته الى جدة بالسعودية على ان قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض واعتقادة بأنه سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار وتعبيره عن امله في التوصل لاتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة.

وعن الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ، قال العباسي “إن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق “

وتابع مفسرا ” الاتفاق سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة”.

ولفت المحافظ إلى أن الاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولي سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية. وأضاف “لدينا محادثات متقدمة مع السعودية”.

وينتظر ان تمنح السعودية قرضا لتونس بقيمة مليار دولار اشترطت لتفعيل وعدها الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي .

يذكر ان أكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) كشف في تصريح بتاريخ 29 اوت الماضي أن بلاده ستدرس إمكانية تقديم مساعدات مالية لتونس بمجرد إبرامها اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن تاناكا اشارته الى ان اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي سيكون أساس المناقشات مع المؤسسات المالية بما في ذلك “جيكا”.

وشدّد على ان بلاده مستعدة لتقديم مساعدات مالية لتونس بمجرد شروعها في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية اللازمة التي طلبها صندوق النقد الدولي

وابرزت الوكالة ان تونس، تعاني من أسوأ أزمة مالية وانها تسعى للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.